تعاني الدولة من معضلات عديدة أساسية: المعضلة الأولى تكمن في سوء استثمار التنوع الغني للسكّان في لبنان بضمه ثماني عشرة طائفة معترف بها، و نحو ثلث المقيمين فيه تقريبًا من اللاجئين النازحين من دول الجوار، وبدلًا من جعل هذا التنوع ثروة تميّز لبنان وتزيد من قدراته اقتصاديًا وثقافيًا، لم تستثمر السلطات المتعاقبة هذا التنوع بل حولته إلى خلاف وتفرقة بالتواطؤ مع فرقاء إقليميين ودوليين، فأضعفت الاندماج الإيجابي. تجلى ذلك بالفرز الذي احدثته الحرب الأهلية من تجمعات سكانية طائفية لا اختلاط فيها واستمرت دون معالجة جدية بحيث لم يتم الحفاظ على حقوق الفرد كمواطن في وطن بل كتابع لطائفة. وبدلا من ضمان الحريات وحقوق الفرد، أتيح المجال واسعا لتكوين كانتونات بذريعة احترام التعدّدية الدينية، لتسود في كل منها سلطات أمر واقع، تقمع من يسكنها إن لم يخضع لإرادتها. إن هذه الكانتونات “المتعايشة” مع محيطها تجسّد فعليا تخلّي الدولة عن أولى واجباتها في حفظ حرية المواطن وبالتالي عن حفظ حقه بانتمائه للوطن، وتسليمه إلى سلطة المجموعات الطائفية السياسية والاثنية المفكِّكة للوطن.

المعضلة الثانية تكمن في انعكاس هذا الواقع على النهج الاقتصادي الذي أتى مماثلاً للتقسيمات البينية فخلق اقتصاديات صغيرة فعجز عن استيعاب الطاقة الشبابية. 

إن الفجوة بين النمو السكّاني لشباب متعلم طموح وقادر على تحقيق الحراك الاجتماعي (social mobility) وبين قدرة الاقتصاد على تحقيق طموح الشباب واسعة جدًا.  فاقتصاد دولتنا لم يكتفِ بإهمال الإنتاج وتعدّدية قطاعاته فحسب، بل حصّن الاحتكارات وفق نفوذ كل من هذه الكانتونات مما ضيّق فرص العمل، فلا ينتج هذا الاقتصاد سوى 8% إلى 15% من حاجات الشباب المرشحين لدخول سوق العمل، ناهيك عن تشجيع الهجرة للطاقات الشابة لتمويل عجز هذه المنظومة السياسية المالية الطائفية.

أما المعضلة الثالثة فتكمن في دور لبنان في منطقة صراعات دولية. فمنذ تأسيس لبنان الكبير عقب انتهاء الحرب العالمية الأولى وسقوط الدولة العثمانية وانتصار بريطانيا وفرنسا، إستمر الصراع الدولي بعد الاستقلال، في ما بين “الشركاء”، (بريطانيا وفرنسا، ومن ثم أميركا) وتأسيس دولة إسرائيل على حساب الشعب الفلسطيني.  فأصبحت المنطقة بؤرة تأجيج للصراعات مانعة شعوبها من تطوير ذاتها وتنمية استقلالها أسوة بمثيلاتها في معظم بقاع العالم، بل خضعت لأنظمة استبدادية استغلت هذا الصراع لقمع شعوبها باسم مواجهة اسرائيل.

لعبت الزعامات الطائفية اللبنانية دورها في ربط مصائر البلاد في هذه الصراعات، حيث تحينت كل واحدة منها الظروف المؤاتية لتعزيز قوتها على حساب الدولة وباقي المكونات، منتجة حروبًا متكررة. وليس أخيراً استباحة أحلاف المنطقة المتناقضة من بسط نفوذ إقليمي هش على حساب المصلحة الوطنية اللبنانية. صراعات وشعارات لم تكن أبدًا لمصلحة أي من الشعوب بل لمصالح أنظمة مستبدة مستفيدة من موقع لبنان الجيو سياسي والحيوي ونضالات أبنائه وبناته. أضف إلى ذلك إلى أن البنيات الايديولوجية المتعددة والمتناقضة ساهمت في كبح التطور السياسي والاجتماعي والاقتصادي في لبنان وفي دول مجاورة بررت نشوء أنظمة عسكرية في سائر دول المشرق. 

الخلل البنيوي والتشوه في تركيب الدولة اللبنانية وفي ممارساتها في واقع جيوسياسي متأجج سعّر الاستقطابات الطائفية والمذهبية الحادة، وترسيخ الولاءات للزعامات التقليدية وتبرير ظاهرة الانفتاح على قوى الخارج كملاذ أول أو أخير، مما أدى إلى فقدان مقومات سيادة الدولة. 

وللتعامل مع هذه المعضلات الثلاث، كرّست السلطة نظام التحاصص الذي تعزّز إبّان وصاية النظام السوري، وابتدعت له تسمية تجميلية كالديمقراطية التوافقية. كما قامت السلطة كذلك بتبنّي نظام اقتصادي نيو ليبرالي، ليس سوى نظام استغلال جشع ومتوحش.  أما الجمع بين نظام اقتصادي رأسمالي دون ضوابط من جهة، والتحاصص من جهة ثانية، لم يكن سوى الوصفة المثلى لتدمير الدولة.  فالجمع بينهما أنتج ماردًا من الفساد، مساره أن يقوّض مقومات نشأته في نهاية الأمر، وانهيار الدولة.

نتيجة لهذه السياسات داخليا و خارجيا، زادت الأزمة الاقتصادية المتمادية من الفرز الطبقي ودمار الطبقة الوسطى واستعار التمايز بين مختلف هذه المكونات في محيط مأزوم مشابه و صراعات دولية تدور حوله و عليه.

ان المعضلات الانفة الذكر  لا تقتصر نتائجها على سبل العيش اقتصاديا و اجتماعيا  كالافقار و على الحياة السياسية كدمار المؤسسات و حسب  ، بل تطرح على البلاد   فعليا مخاطر وجودية في مهب الصراعات الدولية و تبديد القوى المتسلطة لما كان من عيش واحد عبر ممارسات فئوية تهدف الى اعادة انتاج تسلط نفس القوى المتناحرة ، و المتوافقة ضمنا على الحفاظ على بعضها و تبادل الخدمات لدوام سلطتها.

إضعاف دور السلطات التنفيذية والمؤسسات العامة والبلديات الى حدود الانهيار بفعل المعضلات في تكوين السلطة اللبنانية، أنتج  أربعة معوقات أساسية تحد من قدرة السلطات التنفيذية والمؤسسات العامة والبلديات على القيام بدورها:

•  الضعف البنيوي في المؤسسات.  وذلك نتيجة اختيار العدد الأكبر من الموظفين في الإدارات العامة بناءً على التبعية بدلا من الكفاءة.
•  انعدام القدرة على المحاسبة.  فالعلاقات والشبكات الطائفية السياسية الفاعلة في المؤسسات العامة والإدارات المحلية أضعفت قدرة السلطة المركزية على محاسبة أي تقصير في أداء المؤسسات العامة أو البلديات، إذ يتم تحوير المحاسبة إلى اضطهاد لفئة أو طائفة معينة دون أخرى من أجل إجهاض أي محاسبة.
•  غياب الاستراتيجية الشاملة لصالح الزبائنية.  إذ تقوم الشبكات الطائفية السياسية بمساعدة وتأمين الخدمات للمنتمين إليها أولا وفق أجندة مصلحية تحاصصية بدلاً من اعتماد استراتيجية شاملة تأخذ بعين الاعتبار قدرات كل مؤسسة وبلدة وحاجاتها.
• تضارب الصلاحيات والمصالح بين المؤسسات المتعددة والموازية للدولة. وهذا يضعف دور الدولة ومفهوم الصالح العام، كما يعيق تنفيذ المشاريع الإنمائية التي تضيع بين صلاحيات الوزارات المعنية والمجالس والصناديق الموزعة طائفيا (مجلس الإنماء والإعمار، صندوق الجنوب، صندوق المهجرين…)