مشروعنا لبناء الدولة
إن مشروعنا اليوم هو خطوة أساسية في مسار بلورة خطاب سياسي وطني، لا فئوية ولا طائفية فيه، نتوجه فيه إلى جميع اللبنانيات واللبنانيين ونعرض فيه رؤيتنا وموقفنا الواضح في بناء دولة المواطنة المدنية السيدة الديمقراطية العادلة، التي ترتكز على ما يلي:
١. في دولة المواطنة المدنية
١. بناء دولة المواطنة المدنية التي تلتزم تطبيق الدستور من دون استنسابية أو اجتزاء، والعمل على إقرار قانون اللامركزية الإدارية، وبدء تنفيذ الاليات الدستورية لإلغاء لطائفية السياسية والإدارية.
٢. دولة تلتزم مبدأ الفصل بين السلطات، التشريعية والتنفيذية والقضائية.
٣. دولة تقوم على العقد الاجتماعي الذي يكرّس الممارسة الديمقراطية وحكم القانون والمساواة بين جميع اللبنانيين واللبنانيات، ويحترم حقوق الإنسان والحريات العامة والفردية كمبدأً عام نابذ لكل أشكال القمع المادية والنفسية.
٤. دولة تلغي جميع أشكال التمييز الجندري من قوانينها وخاصةً من خلال تعديل قانون الجنسية بما يسمح للمرأة اللبنانية باعطائها لاولادها، وتقر قانوناً مدنياً اختياريا للأحوال الشخصية يضمن العدل والمساواة بين المواطنات والمواطنين والزواج المدني الاختياري، ويحمي أفراد الأسرة من شتى أنواع العنف. وتكف عن الحجب التعسفي لإخراجات القيد العائلية عن المواطنين المتزوجين مدنياً في لبنان.
٥. دولة تلتزم بشرعة حقوق الإنسان والاتفاقيات والالتزامات الدولية كما جاء في الدستور اللبناني.
٢. في بناء دولة ذات سيادة مكتملة
٢. إسرائيل كيان عنصري عدو، والدولة معنية باتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بتحرير ما تبقى من أراضي محتلة في بلدة الغجر ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا، والتصدي لأطماعها في مياهنا وثرواتنا.
٣. دولة كاملة السيادة تحمي شعبها على امتداد الوطن من محاولات الهيمنة واعتداءات الخارج، كل الخارج، بعد أن عانى من ويلات الحروب والاغتيالات والتفجيرات.
٤. دولة تقوم بترسيم كافة حدودها البرية والبحرية لتحمي شعبها وأراضيها ومواردها وتوقف التهريب الى خارج الحدود كما تعيد هيكلة الأجهزة الأمنية المسؤولة عن امن الحدود والمرافئ.
٥. دولة تصوغ سياساتها الخارجية بما يتوافق مع المصلحة الوطنية اللبنانية دون سواها، حريصة على ان تبقى خياراتها مستقلة عن الاصطفافات الاقليمية والدولية.
٧. دولة تلتزم بالشرعيتين العربية والدولية وتلتزم بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها.
٨. دولة تتضامن مع الشعب الفلسطيني في قضيته المحقة وتتمسك بعودة اللاجئين إلى أرضهم وترفض أي شكل من أشكال التوطين وتضمن لهم العيش الكريم وحقوقهم المدنية.
٩. دولة تدعم جميع المساعي الضامنة لعودة آمنة وطوعية للاجئين السوريين إلى بلدهم.
٣. في بناء دولة الاقتصاد الحر المنتج والعادل
١. دولة تركز على مزايا لبنان التنافسية الاقتصاد الرقمي، الإعلام والإعلان، التعليم الجامعي، الإبداع الفني، التصميم بكل تشعباته، صناعة الأدوية، الصناعة الغذائية، بعض الزراعات ذات القيمة المضافة العالية، السياحة، إلخ.
٢. دولة تدعم الأبحاث في كافة المجالات وبالتحديد في الجامعات وتشجع الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص مما يسمح بتعزيز القدرة التنافسية للشركات اللبنانية ويوفر فرص عمل للشباب والشابات بما يتناسب مع حاجات القطاع الخاص
٣. تحرير القدرات الشبابية عبر دعم التعليم المهني والمهن الحرفية مما يسمح للشباب بدخول فرص العمل ودعم الاقتصاد الإنتاجي
٤. دولة تنشئ مناطق حرة لقطاعات استراتيجية وفي مناطق مهمشة بهدف تنميتها
٥. دولة تؤمن الأسواق الخارجية لتسويق المنتجات اللبنانية وتقليص العجز في الميزان التجاري من خلال سياسة اقتصادية خارجية تلتزم مصالح الصناعيين والمزارعين
٦. دولة تؤمّن البنى التحتية اللازمة للقطاعات الإنتاجية وتسهم في تخفيض كلفة الإنتاج، من كهرباء وماء واتصالات ومواصلات
٧. دولة تحمي حرية المنافسة عبر كسر الإحتكارات ومحاربة التهرب والتهريب والتلاعب بالسوق، وتلغي المحاصصة والصفقات بالتراضي، وتلتزم مبدأ الشفافية في المناقصات والتمويل والإستثمار الداخلي والخارجي، وتفعّل الشراكة بين القطاعين العام والخاص بعد إعادة هيكلة الإدارة العامة وترشيقها باعتماد معايير نظام الحوكمة الرشيدة
٨. دولة تهتم بحماية الآثار والإرث الثقافي والمعماري وتدعم الانتاج الفني والثقافي.
٤. في دولة العدالة الاجتماعية والبيئية
١. دولة تعمل على إعادة توزيع الثروة باعتماد نظام ضريبي تصاعدي يخفف من الفجوة الهائلة في المداخيل
٢. دولة تحمي الجميع وخاصة الفئات المحدودة الدخل، وتعتمد نظام الرعاية الاجتماعية بمفهومه الواسع، فتبني شبكة الأمان التي تعالج الفقر المدقع، وتؤمن التغطية الطبية الشاملة وضمان الشيخوخة، وتفعّل وتطور التعليم والقطاع الصحي المجانيين. وتحسّن نوعية الحياة للبنانيات واللبنانيين من خلال تأمين السكن والنقل العام وتكنولوجيا الاتصالات لأوسع شريحة من الشعب اللبناني خاصة ذوي الدخل المحدود وأصحاب الإحتياجات الخاصة.
٣. إطلاق اصلاح شامل للقطاع التربوي وتحديث الجامعة اللبنانية بما يضمن للجيل الجديد تعليم عالي الجودة ومجاني ورعاية حوار بين الجامعات الخاصة والمجالس الطلابية يطمح الى تأمين استمرارية الجامعات وحماية حقوق الطلاب.
٤. دولة تجعل من مبدأ حماية البيئة مادة دستورية وتجرّم الإعتداء على البيئة وتفعل المراسيم ذات الصلة، وتولي التنمية المستدامة أهمية قصوى باعتماد حلول حديثة لتوليد الكهرباء ومعالجة النفايات والصرف الصحي تلتزم العدالة المناطقية.