١.رؤيتنا للبنان: تصبو «مدينتي» ان يكون لبنان وطنا تبنى فيه المصلحة العامة على أسس العدالة المرتكزة إلى الموازنة الحقوقية بين الحريات الفردية والواجبات الاجتماعية والأخلاقيات.
وطنا” يتم الفصل فيه بين المعتقد الديني والانتماء الوطني للفرد وفقا لقانون الأحوال الشخصية يحتكم لحقوق الإنسان.

وطنا يتمتع فيه أبناؤه وبناته بالعيش الكريم في ظل نظام يحترم حقوقهم المدنية والإنسانية، ويلتزم بالعدالة والحماية الاجتماعية والمساواة بين الجميع، فيضمن تأمين فرص متساوية في كافة المجالات كالصحة والغذاء والتعليم والعمل.
وطنا” ديمقراطيا” مستقلا” يتمتع بكامل السيادة ويفتخر بتعدديته، يسود فيه حكم القانون، ويتفاعل مع محيطه العربي، كيان أساسي منه كما جاء في دستور الطائف، يربطه به امتداد تاريخي وثقافي.

تطمح «مدينتي» ان تكون المدن والبلدات حيوية مترابطة مع بعضها البعض، تولي اهتماما خاصا” للتنوع والتفاعل الاجتماعي، وتلبي كافة حاجات السكان وحقوقهم، عبر توفير الخدمات العامة مثل النقل والسكن الملائم وبيئة سليمة وبنى تحتية جيدة، وغيرها من الخدمات الأساسية. تفعيل الحوافز العامة القانونية و الادارية في إيجاد الحيز العام لتشبيك القطاعات المهنية والأوساط الاجتماعية في عملية التطوير والإنماء.
كما تسعى إلى مجالس تمثيلية برلمانية وبلدية تمثل أبناءها وبناتها وسكانها جميعا، وتستجيب لكافة حاجاتهم ويصون مصالحهم، تطور التشريعات بما يخدم مستقبل اللبنانيين بعيداً عن الاصطفافات والتجاذبات المذهبية.

«مدينتي» تسعى إلى ممارسة الديمقراطية التشاركية في بلورة السياسة العامة مع التزام فصل السلطات واحترام مبدأ تداول السلطة. نطمح إلى أن يكون مجتمعه فاعل ومشارك في التخطيط وصنع القرارات والسياسات العامة وتكرسهم لاعبين أساسيين في العملية السياسية.

٢ -آليات التغيير: تعتبر «مدينتي» أن الفضاء المشترك هو أساس ولوج الحياة السياسية. كحركة سياسية مبنية حول حاجات الناس وتطلعاتهم، تعمل «مدينتي» على إعادة تكريس المساحات العامة والفضاء العام، والعمل على تحويله إلى فضاء سياسي. كما تعمل على استعادة المواطن (ة) لدوره كلاعب سياسي، له خياراته، بعد عقود من طمس دوره ضمن الرعية.
نرى أن تفعيل دور السكان وحثهم على الانخراط في إدارة شؤون أحيائهم يمأسس لخلق تغيير من القاعدة صعوداً، لقلب أنماط الهيمنة التي غيبت أصوات الناس. تعمل «مدينتي» من خلال الانتخابات على ترسيخ هذه السياسة التي محورها الناس في عملية صنع القرار عن طريق تحسين التمثيل السياسي من خلال الضغط لإصلاح العملية الانتخابية والمشاركة فيها.

وتنظر «مدينتي» إلى دور السلطة المحلية كركيزة أساسية في هذه المرحلة الانتقالية، إذ عليها أن تستبدل النهج “الرأسمالي المتفلت” والمحمي من النظام الطائفي بنهج تعاوني اجتماعي أكثر إنسانية. فالحاجة للعمل مع ما تبقى من السلطات المحلية بشقها الإداري ّملحة اليوم أكثر من أي وقت مضى. وهناك ضرورة لتمكينها وتطوير قدراتها، وكذلك تمكين السكان على العمل مع بعضهم البعض، وتخطّي العوائق الواهية التي شرذمتهم من أجل بناء مجتمعات متعاونة منتجة.
نقطة البداية هي مجتمع ما، يقوم بتحديد حدوده الجغرافية وفق الحاجات الاقتصادية التعاونية؛ قد تكون بلدية أو اتحاد بلديات أو أي تقسيم آخر.

من هنا يعاد تكوين مفهوم تنمية الاقتصادات المحلية المتعدد الأدوار؛ أي تنشيط ومواكبة السكان ضمن قطاعات إنتاجية متنوعة، تشبيك وشراكة، تعامل ّبناء مع القطاع الخاص على أسس عادلة، وتعاون مع المؤسسات الداعمة في ظل التغيير الاقتصادي والسياسي الحاصل. وبالتالي، من خلال تنشيط الموارد البشرية والمؤسسات والموارد الطبيعية من ناحية، وتنظيم وتطوير عملها من خلال حوار تشاركي بين هذه المكونات من ناحية أخرى، يتم بناء أطر عمل جديدة للمرحلة المقبلة.
وأخيراً، ترى «مدينتي» نفسها جزءاً من تيار تغييري، ونعمل على خلق أطر مشتركة مع مبادرات أخرى تحمل نفس القيم والتوجهات، على صعيد المدن وخارجها.